پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - جزاى نقد در مجازات اجتماعى ايران و انگلستان - بینش سمیه
جزاى نقد در مجازات اجتماعى ايران و انگلستان
بینش سمیه
اشاره:
جزاى نقدى(١) از جمله مجازاتهايى است كه در حقوق كيفرى هر دو كشور ايران و انگلستان پيشبينى شده و براى تحميل به مجرمان مختلف، در دسترس دادگاههاست. مىتوان گفت كه اين كيفر، پس از مجازاتهاى بدنى و سلب آزادى، در رديف سوم اهميت قرار داشته است. نگاهى به قوانين كيفرى، حاكى از كاربرد زياد آن در نردبان مجازاتها از جانب قانونگذاران كيفرى است. از اين رو مقاله حاضر به بررسى شيوههاى تعيين ميزان جزاى نقدى دو كشور ايران و انگلستان مىپردازد.
مقدمه
جزاى نقدى مجازاتى است كه مجرمان در راستاى نقض بسيارى از قوانين و مقررات اجتماعى و ارتكاب جرائمى چون جرائم مالى، موظف به پرداخت آن به خزانه دولت است. اين كيفر در حقوق جزاى ايران، به عنوان يكى از مجازاتهاى تعزيرى و بازدارنده معرفى شده كه حكم آن تنها توسط دادگاههاى كيفرى صادر مىشود. در حقوق انگلستان نيز از جمله مجازاتهايى است كه هم دادگاههاى صلح(٢) و هم دادگاههاى جزا(٣)، اختيار تحميل آن را دارند.(٤)
اين مجازات را مىتوان در زمره مجازاتهاى غيرسلبى آزادى(٥)، و نيز جايگزينى مناسب براى برخى مجازاتهاى سلب آزادى كوتاه مدت، به خصوص در جرايم كم اهميت تلقى كرد. افزون برآن مىتوان آن را يكى از مجازاتهاى مالى(٦) معرفى كرد؛ زيرا مستقيماً با مال و دارايى مرتكب جرم در ارتباط بوده و موجب نقص و كاستى در آن مىشود.
با دقت در قوانين موجود در اين زمينه، مشخص مىشود كه قانونگذاران كيفرى، در تعيين ميزان اين كيفر نقدى و نحوه اجراى آن، از سياستهاى گوناگونى پيروى كردهاند، تا كارايى آن را با در نظرگرفتن وضعيت بزهكار از يك سو و ماهيت جرم ارتكابى از سوى ديگر حفظ كنند. در اين راستا، ميزان جزاى نقدى، گاهى به صورت نسبى و گاه به صورت ثابت تعيين گرديده است؛ همچنين در پى آشكار شدن معايب جريمههاى نقدى ثابت، نوع ديگرى از جزاى نقدى، تحت عنوان جزاى نقدى روزانه يا روزهاى جزاى نقدى در انگلستان مطرح شده كه در ايران نيز، در لايحه مجازاتهاى اجتماعى، بدان توجه شده است. از اينرو در ادامه به بررسى اين موضوعات مىپردازيم.
الف. جزاى نقدى ثابت
جزاى نقدى ثابت، مقدار پولى است كه قانونگذار به عنوان كيفر تعيين مىكند(٧) و جريمهاى است كه قانونگذار بدون محاسبه نفعى كه از جرم عايد مجرم شده، يا زيانى كه در اثر ارتكاب جرم به ديگران وارد شده، مقرر مىكند.(٨) اين جريمه ممكن است داراى حداقل و حداكثر باشد. همچنين گفته شده است كه هرگاه ميزان جزاى نقدى در قبال يك جرم، به مقدار ثابت يا متغير، ميان حداقل و حداكثر باشد، آن را جزاى نقدى ثابت گويند(٩) ؛ مانند محكوميت به جزاى نقدى از پانصدهزار تا يك ميليون ريال، در خصوص اطلاع ندادن به نيروى انتظامى، در مورد سرقت رفتن يا مفقود شدن وسيله موتورى يا پلاك آن (موضوع ماده ٧٢٢ قانون مجازات اسلامى) يا ماده ٥٥٦ قانون مجازات اسلامى كه مقرر كرده: هر كس بدون مجوز و به صورت علنى، از لباسهاى رسمى مأموران نظامى يا انتظامى جمهورى اسلامى ايران يا نشانها، مدالها يا ساير امتيازات دولتى را بدون تغيير، يا با تغيير جزئى كه موجب اشتباه شود، استفاده كند، به حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاى نقدى از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.
امروزه تعيين مبلغى ثابت كه بىكم و كاست، به محكوميت آن حكم داده شود، در قوانين موضوعه كمتر مصداق دارد. در اين شيوه از تعيين كيفر نقدى، آنچه بيشتر مدنظر قانونگذار است، خطرناكى جرم و عواقب ناگوار احتمالى آن است، تا وضع بزهكار(١٠).
شيوهاى كه بيشتر مرسوم است، تعيين كمترين و بيشترين ميزان جزاى نقدى است. در اين شيوه اختيار قاضى در تعيين مجازات، متناسب با وضع مالى مجرم و نوع جرم است، در نتيجه افزايش اثر ارعابى - اصلاحى مجازات بيشتر است.
همچنين در مواردى، مقنن به تعيين حداكثر جريمه نقدى بدون تعيين حداقل آن مىپردازد؛ مانند ماده ٧٢٣ قانون مجازات اسلامى كه مطابق آن، هر كس بدون گواهينامه رسمى رانندگى يا على رغم ممنوعيت از رانندگى، به موجب حكم دادگاه، اقدام به رانندگى كند، براى بار اول به حبس تعزيرى تا ٢ ماه يا جزاى نقدى تا يك ميليون ريال يا هر دو مجازات در صورت تكرار به ٢ ماه تا ٦ ماه حبس محكوم خواهد شد.
اين روش از اين حيث كه دگرگونىهاى اجتماعى، قضاوت عموم درباره اهميت جرم، و سرانجام واكنش توده مردم را تغيير مىهد، به قاضى اختيار تام خواهد داد، تا ميزان مجازات را بر اساس اوضاع و احوال اجتماعى در حد محكوميت نمادين تعيين كند؛ ليكن از اين حيث كه قواعد اعمال تخفيف اختيارى يا اجبارى را متزلزل مىكند بىايراد نيست.(١١)
با امعان نظر در قوانين كيفرى انگلستان، به نظر مىرسد كه دادگاههاى صلح، اصولاً از شيوه جزاى نقدى ثابت استفاده مىكنند؛ به اين ترتيب كه حداكثر جزاى نقدى قابل تحميل مشخص شده؛ ولى حداقلى براى آن تعيين نشده است.
به موجب ماده ٣ »قانون اختيارات محاكم كيفرى (تعيين مجازات)« مصوب سال ١٢)٢٠٠٠)، دادگاههاى صلح در صدور جزاى نقدى، از اختيار محدودى برخوردارند؛ به گونهاى كه به دنبال يك محكوميت اختصارى براى يك جرم قابل محاكمه به صورت دو وجهى، قضات صلح مىتوانند، يك جزاى نقدى تا حداكثر ٥٠٠٠ پوند را صادر كنند كه »قانون دادگاههاى صلح« مصوب(١٣) ١٩٨٠، حداكثر جزاى نقدى قابل تحميل براى اين جرايم را مشخص كرده است و براى جرايم اختصارى، حداكثر جزاى نقدى قابل تحميل، با رجوع به »مقياس استاندارد جزاهاى نقدى«(١٤) تعيين مىگردد.
در مقياس مذكور، اكثريت وسيعى از جرايم اختصارى، در ٥ سطح طبقهبندى شدهاند و براى هر سطح، حداكثر جزاى نقدى كه قضات صلح مىتوانند تعيين كنند، مشخص شده است (جدول ١).
مزيت استفاده از مقياس استاندارد اين است كه وزارت كشور مىتواند با توجه به تغييرات ارزش پول و با در نظر گرفتن تورم، با توسل به »ابزارهاى قانونى«، مبالغ تعيين شده در مقياس را تغيير دهد در اين حالت، به اصلاح قانون از طريق تصويب در پارلمان نيازى نيست.
براساس ماده ١٣٥ »قانون اختيارات محاكم كيفرى (تعيين مجازات)« مصوب ٢٠٠٠، حداكثر جزاى نقدى قابل تحميل براى يك مجرم زير ١٨ سال كه توسط قضات صلح يا دادگاه اطفال، به جزاى نقدى محكوم شده، ١٠٠٠ پوند و براى افراد زير ١٤ سال ٢٥٠ پوند است.
افزون بر اين، »شوراى رهنمودهاى تعيين مجازات قضات صلح (٢٠٠٠)«(١٥)، رهنمودهاى مربوط به جزاى نقدى را در ارتباط با جرايم متداول و معمولى كه محتملاً براى آنها جزاى نقدى صادر مىشود، تعيين كرده است(١٦)؛ براى مثال ميزان جزاى نقدى قابل اعمال براى سرقت (غير از سرقت اماكن) و نيز در اختيار داشتن مواد مخدر از طبقه ١٧)B) را به صورت رهنمود تعيين كرده است.
البته در اين جا نيز به قضات صلح توصيه شده كه نخست به اهميت و جدى بودن جرم توجه كنند و سپس عوامل تشديد كننده و تخفيف دهنده را در نظر بگيرند و در صورت اقتضا، تخفيف متناسب با مجرم را ارائه كنند و مجازات تعيين شده را با رهنمودهاى پيشنهاد شده، تطبيق دهند. در صورتى كه قضات صلح، مجازاتى متفاوت با رهنمودها انتخاب كرده باشند، بايد با دقت دلايل آن را در حكم خويش بيان كنند. همچنين زمانى كه متهم، قبول مجرميت كرده باشد، بايد تخفيف براى او در نظر گرفته شود.
مهمترين ايرادى كه مىتوان به جزاى نقدى ثابت وارد كرد، تأثيرپذيرى جريمه نقدى از نوسانهاى ارزش پول رايج است؛ به گونهاى كه با نوسانات ارزش پول همسان نيست؛ بدين معنى كه در اين شيوه، ميزان جزاى نقدى، بدون در نظر گرفتن تورم يا ركود اقتصادى، هم چنان ثابت باقى مىماند. از اين رو قانونگذار ناگزير است، هرچند وقت يك بار، مبالغ جريمههاى نقدى را با وضع مالى - اقتصادى كشور سازگار سازد.
ب: جزاى نقدى نسبى
مقصود از جزاى نقدى نسبى، مقدار پولى است كه ميزان آن بر حسب مورد براساس معيار خاصى كه در قانون مصرح است، محاسبه مىشود(١٨)؛ به عبارت ديگر، جريمه نسبى جريمهاى است كه قانونگذار آن را به حسب مورد، معادل يا دو برابر يا نصف ضرر ناشى از جرم يا نفع حاصله از آن تعيين مىكند.(١٩)
آوردهاند كه(٢٠) جزاى نقدى نسبى در مواردى است كه اوضاع، احوال و شرايط جرم، به گونهاى است كه نمىتوان مبلغى را از پيش تعيين و مقرر كرد، چه به صورت معين و چه به صورت حداقل و حداكثر. به همين دليل، مقنن مصلحت دانسته كه مسئله تعيين مبلغ را به سكوت برگزار كرده و تنها با ارائه راه حلى منطقى براى قاضى، بين مجازات و جرم تناسب ايجاد كند.
فلسفه جريمه نقدى متغير يا نسبى به عنوان مجازات اين است كه با تعيين جريمهاى بيش از درآمدهاى ناشى از جرم، مجرم را از تلاش براى به دست آوردن سود نامشروع باز دارد. در اين روش، مقنن قصد دارد در ترازوى سنجش سود و زيان عمل، به گفته بنتام، كفه ترازو را به سود عدالت كيفرى سنگينتر سازد تا مجرمان سود، خود را در پرهيز از آن عمل بجويند.(٢١)
به موجب ماده ٥٦١ قانون مجازات اسلامى، مرتكب قاچاق اموال تاريخى - فرهنگى، افزون بر مجازاتهاى مقرر، به پرداخت جريمه، معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق ملزم است.
افزون بر اين، ماده ٤ قانون تعزيرات حكومتى مصوب ١٣٦٧، براى محتكر، جريمهاى از يك تا سه برابر ارزش كالاى احتكار شده، تعيين كرده است.
در اينجا قانونگذار قصد دارد تا مجرمان را با تعيين جريمههايى بالاتر از عوايد حاصله از جرمشان، از ارتكاب جرايمى كه (در صورت دستگيرى و محكوميت) ضررى بيش از سود آن جرم برايشان خواهد داشت، بازدارد.
از سوى ديگر، از آن جا كه در جرم واحد، مانند كلاهبردارى يا ارتشا و اختلاس، در حالات گوناگون، ميزان ضرر مالى به ديگران، يا منفعت حاصله از جرم براى مرتكب متغير بوده، جزاى نقدى نيز به تبع آن متفاوت خواهد بود. مواد ١، ٢، ٤ و ٥ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبردارى مصوب ١٣٦٧/٩/١٥ مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز، نمونههايى از جزاى نقدى نسبى هستند؛ براى مثال ماده ٢ قانون، براى مرتكب جرم موضوع اين ماده، افزون بر رد اصل مال، مجازات سه ماه تا دو سال حبس يا جريمه نقدى معادل دو برابر مال به دست آمده تعيين كرده است.
همچنين، طبق تبصره ١ ماده ٢ قانون مجازات، اخلالگران در نظام اقتصادى كشور مصوب ١٣٦٩، مرتكب حسب مورد، افزون بر رد مال، به شش ماه تا سه سال حبس و جزاى نقدى، معادل دو برابر اموالى كه از طرق مذكور به دست آوردند، محكوم مىشوند.
مجازات تعيين شده در ماده ٥٩٥ قانون مجازات اسلامى نيز نمونهاى از جزاى نقدى نسبى است. به موجب اين ماده ».. مرتكبين، - اعم از ربا دهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها افزون بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا ٧٤ ضربه شلاق و نيز معال مال مورد ربا به عنوان جزاى نقدى محكوم مىگردند«.
به نظر مىرسد كه در نظام كيفرى انگلستان، بتوان شيوه تعيين جزاى نقدى توسط دادگاههاى جزا را شيوه جزاى نقدى نسبى تلقى كرد، زيرا به موجب ماده ٣ »قانون اختيارات محاكم كيفرى (تعيين مجازات)« مصوب سال ٢٠٠٠، دادگاههاى جزا، در خصوص ميزان جزاى نقدى اى كه مىتوانند براى يك مجرم محكوميت يافته، به يك جرم قابل رسيدگى با كيفرخواست، صادر كنند، هيچگونه محدوديت قانونى ندارند كه اين امر، حتى در خصوص جزاى نقدى كه به وسيله دادگاه جزا براى يك مجرم نوجوان قابل تحميل است، نيز صادق است و هيچگونه حداقل و حداكثرى بيان نشده است.
براساس ماده ١٢٨ قانون ياد شده، دادگاه بايد براى تصميمگيرى درخصوص ميزان جزاى نقدى قابل تحميل، اقداماتى انجام دهد. نخستين اقدام، توجه به شدت و جديت جرم ارتكابى در تعيين جزاى نقدى است و در اين رابطه بايد همه عوامل تشديد و تخفيف كه به خود جرم مربوط است، در نظر گرفته شود. در مرحله بعد، مطابق ماده ١٥٨، بايد به وضعيت خود مجرم و هرگونه تخفيف فردى نسبت به مجرم توجه شود. همچنين دادگاه بايد، طبق بند ٣ از ماده ١٢٨، شرايط و اوضاع و احوال مالى مجرم را در نظر بگيرد و هرگونه افزايش يا كاهش جزاى نقدى براين اساس خواهد بود (بند ٤ ماده ١٢٨).
همچنين، ماده ١٦٤ »قانون عدالت كيفرى« مصوب سال ٢٢)٢٠٠٣) در بندهاى ٤، ٣، ٢ برشرايط ياد شده تأكيد كرده است؛ بدين ترتيب كه دادگاه، نخست بايد سطحى از جزاى نقدى را كه منعكس كننده شدت و اهميت جرم ارتكابى است، تعيين كند. سپس بين ميزان جزاى نقدى و دارايى مجرم، تطبيق مناسب برقرار سازد. بند ١ ماده اخير، دادگاه را به بررسى شرايط و اوضاع و احوال مالى مجرم قبل از تعيين جزاى نقدى ملزم مىكند. ماده ١٦٢ قانون مذكور نيز اختيار صدور دستور بررسى شرايط و اوضاع و احوال مالى مجرم را به دادگاه مىدهد و طبق آن شخص مجرم، به ارائه جزئيات مالى مورد درخواست دادگاه ملزم است.
طبق »قانون عدالت كيفرى« ١٩٩١، زمانى كه يك مجرم فقير يا بىپول بود، جزاى نقدى بايد كاهش مىيافت؛ ولى در صورتى كه متهم شخص متمولى بود، مبلغ جزاى نقدى نبايد افزايش مىيافت؛ ولى طبق بند ٣ ماده ١٢٨ »قانون اختيارات محاكم كيفرى (تعيين مجازات)«، مصوب سال ٢٠٠٠ و نيز بند ٤ ماده ١٦٤ »قانون عدالت كيفرى« مصوب سال ٢٠٠٣، شرايط و اوضاع و احوال مالى مجرم، موجب افزايش ميزان جزاى نقدى (در افراد متمول) و كاهش ميزان آن (در افراد بى بضاعت) خواهد بود.
با دقت نظر در قوانين جزايى انگلستان مشخص مىشود كه در اين كشور، ميزان جزاى نقدى قابل پرداخت، به عواملى چون اهميت و شدت جرم ارتكابى و نيز شخص مجرم و توانايى مالى وى بستگى داشته و ميزان آن در دادگاههاى جزا، نسبى است.
البته به نظر مىرسد كه جزاى نقدى نسبى كه در حقوق ايران تعريف شده، با جزاى نقدى نسبى كه در انگلستان مطرح است، متفاوت باشد، چرا كه در ايران، اصولاً در برخى جرائم خاص (مانند كلاهبردارى) كه امكان پيشبينى زيان وارده به مجنى عليه يا سود حاصله توسط مجرم از پيش وجود ندارد يا در مواردى كه قانونگذار قصد دارد، جريمهاى بيش از سود حاصل از جرم، براى مرتكب تحميل كند، با توجه به معيارهاى مقرر (مثلاً دو برابر مال كسب شده از طريق اخلال در نظام اقتصادى)، تعيين ميزان جزاى نقدى را به عهده قاضى گذاشته تا وى با توجه به معيارهايى كه به تناسب جرم معين شده، ميزان آن را تعيين كند؛ ولى در انگلستان، چنين معيارى تعيين نشده، بلكه به شدت جرم ارتكابى و اوضاع و احوال مالى مجرم توجه مىشود و در تعيين ميزان جزاى نقدى استطاعت مالى مرتكب، نقشى موثر و تعيين كننده دارد؛ در حالى كه در ايران به اين امر توجه نمىشود. البته ايرادى هم كه مىتوان بر شيوه تعيين جزاى نقدى در انگلستان وارد كرد اين است كه اين روش محاسبه و تعيين جزاى نقدى موجب مىشود، تا افرادى كه جرائم يكسانى مرتكب شدهاند؛ ولى از نظر امكانات مالى وضعيت يكسانى ندارند، جريمههاى متفاوتى را متحمل شوند. با اين حال، وقتى به امكانات مالى مرتكب توجه مىشود، اين امر موجب مىشود كه از تحميل جزاى نقدى سنگين، براى مجرمى كه از توانايى مالى كافى برخوردار نيست، جلوگيرى به عمل آمده و به تبع آن از ارسال چنين محكومى به زندان و نيز عواقب ناشى از آن پيشگيرى شود.
به هر حال به نظر مىرسد كه قانونگذار با مدنظر قراردادن وضعيت مالى مرتكب (و در صورت بىبضاعت بودن وى)، مىتواند مجازات ديگرى را كه مفيد حال جامعه و مرتكب جرم باشد، براى وى در نظر بگيرد. از جمله اين مجازاتها در حقوق انگلستان، مىتوان به مجازاتهاى اجتماعى، انجام كارهاى عام المنفعه و... اشاره كرد.
ج: جزاى نقدى روزانه
امتيازاتى كه براى جريمه نقدى مطرح شد، از جمله سهولت اجرا، عدم ايجاد عادت در مرتكبين، فسادآور نبون آن در مقايسه با زندان و...، موجب شده بود كه اين مجازات، تا مدتها به عنوان مهمترين جايگزين براى حبسهاى كوتاه مدت شمرده شود؛ ولى پس از مدتى، معايب آن براى كيفرشناسان آشكار گرديد و حقوقدانان، ايراداتى را به آن وارد كردند؛ از جمله عدم حتميت اجرا، غيرعادلانه بودن و منافات آن با اصل تساوى مجازاتها، چرا كه از يك سو فشار مالى يكسانى بر مرتكبين با امكانات مالى متفاوت وارد نمىآيد و از سوى ديگر عدم پرداخت جزاى نقدى كه وضعيت مالى و اقتصادى محكومان در اين امر دخيل است، موجب بازداشت بدل از جزاى نقدى محكومان معسر مىگردد.
حال اگر بين جزاى نقدى و وضعيت مالى مجرم و همچنين توانايى پرداخت وى، تناسب برقرار شود، بسيارى معايب مذكور مرتفع مىشود؛ زيرا وضعيت مالى مرتكب است كه اجرا يا عدم اجراى جزاى نقدى و عادلانه يا غيرعادلانه بودن آن را مشخص مىسازد.
در اين راستا، جنبش سياسى جنايى امروزى (دفاع اجتماعى)، رژيم »روزهاى جزاى نقدى« را به وجود آورد تا عنوان يك سيستم مطمئن، ضمن حفظ اصل برابرى و تساوى مجازاتها، وصول جزاى نقدى تسهيل گردد و در نتيجه ايرادهاى وارده بر طرف شود. به اين طريق كه ميزان جزاى نقدى محكوم را براى يك روز، با توجه به ميزان كلى درآمد محكوم و هزينههاى زندگى او معين كرده و به اين ترتيب يك روز جزاى نقدى را كه وى بايد پرداخت كند، معلوم مىكنند.(٢٣)
كشور فنلاند، نخستين كشورى بود كه در سال ١٩٢١، نظام جريمههاى روزانه را معرفى كرد؛ البته تا پيش از اين سال، بحثهاى طولانى درباره امتيازهاى اين روش و قابليت آن براى فراهم كردن يك مجازات متناسب و شايسته وجود داشت؛ با اين همه، علت اصلى معرفى جريمههاى روزانه در فنلاند، كاهش سريع ارزش پول اين كشور بود، چرا كه اين نوع جريمهها (جريمههاى روزانه) را مىتوان به سادگى با تغييرات ناشى از تورم يا ركود اقتصادى تطبيق داد. در حال حاضر اين شيوه از جزاى نقدى، يكى از گونههاى مهم و متداول مجازاتهاى مالى در اروپاست.
دولت انگلستان نيز در اقتباس از كشورهاى ديگر اروپايى، تصميم گرفت كه تا از جزاى نقدى روزانه استفاده كند؛ ولى، اين نوع جزاى نقدى در سيستم كيفرى انگلستان فراز و نشيبهايى داشته است؛ با اين توضيح كه ابتدا اين طرح، به صورت آزمايشى در برخى دادگاههاى صلح به اجرا گذاشته شد و انجام يك تحقيق در آخر سال ١٩٨٠ نشان داد كه پس از بدبينىهاى اوليه در ميان قضات صلح محلى نسبت به اين طرح، دادگاهها به سرعت به محاسبه جريمههاى نقدى روزانه، خو گرفتند، چون هم سطوح اين جزاى نقدى بسيار واقعبينانه بود و هم اجراى اين نوع جزاى نقدى راحتتر بود و با كمترين مراجعه، با ضمانت اجراى حبس بدل از جزاى نقدى (حبس در صورت عدم پرداخت جزاى نقدى) صورت مىگرفت ؛ از اين رو موفقيتها، موجب شد كه دولت انگلستان با اطمينان خاطر، در سالهاى آغازين دهه ١٩٩٠ و به موجب قانون عدالت كيفرى ١٩٩١، نظام »واحدبندى جزاى نقدى«(٢٤) را براى تمام دادگاههاى صلح ابداع و معرفى كند.(٢٥)
طبق اين طرح مصوب، دادگاههاى صلح در برخورد با يك شخص مجرم (البته شخص حقيقى و نه يك شركت)، بايد با توجه به اهميت و شدت جرم ارتكابى، تصميمگيرى كند كه مجرم بايد چند واحد جزاى نقدى بپردازد. لازم به يادآورى است كه اين جزاى نقدى، در سطوح ١ تا ٥٠ واحد تعيين شده بود. در اين جا قضات بايد تصميم مىگرفتند كه مجرم از عهده پرداخت چند واحد جزاى نقدى برخواهد آمد.
همچنين در خصوص نحوه محاسبه درآمد خالص هفتگى مجرم، به دادگاهها آموزش داده شد؛ به اين ترتيب كه نخست بايد، هزينههاى معمول زندگى، از درآمد هفتگى كسر شده، سپس قضات تصميمگيرى كنند كه مجرم در هر واحد چه ميزانى پرداخت كند.
حداقل جزاى نقدى براى هر واحد ٤ پوند بود كه براساس استطاعت مالى مجرمان كه تنها درآمدشان از »بيمه تأمين اجتماعى«(٢٦) بود، تعيين گرديده بود و حداكثر جزاى نقدى مذكور براى هر واحد ١٠٠ پوند بود.
سيستم واحدبندى جزاى نقدى مصوب، در اول اكتبر سال ١٩٩٢ اجرايى شد؛ ولى به دنبال ابراز مخالفت شديد و انتقادات برخى قضات صلح، رسانهها و روزنامهها، در تابستان ١٩٩٣ به موجب قانون عدالت كيفرى مصوب ١٩٩٣، منسوخ گرديد.(٢٧)
امروزه طبق رهنمودهاى »شوراى رهنمودهاى قضاوت صلح« مصوب سال ٢٠٠٠، جزاى نقدى در دادگاههاى صلح، بايد بر مبناى درآمد خالص هفتگى متهم و بيمه اجتماعى، با در نظر گرفتن ديگر مخارج مربوطه محاسبه گردد. رهنمودهاى جزاى نقدى در سه سطح C ,B ,A مشخص شده كه هريك به ترتيب شامل نصف درآمد هفتگى، درآمد كامل هفتگى و يك و نيم برابر درآمد هفتگى است. طبق نظر شوراى رهنمودها، از اين رهنمودها نبايد به عنوان تعرفه، استفاده شود، بلكه بايد دارايى و استطاعت مالى هر مجرم به صورت جداگانه بررسى شود.
متأسفانه در حقوق كيفرى ايران، در خصوص جزاى نقدى روزانه، هيچگونه مقرراتى وجود ندارد؛. اما پس از تغييرات مثبت دهه ١٣٨٠ و گرايش نظام كيفرى ايران به كيفرهاى اجتماعى و نيز با آشكار شدن معايب جزاى نقدى ثابت، تهيهكنندگان لايحه قانون مجازاتهاى اجتماعى، براى نخستين بار در ايران، با اقتباس از حقوق كيفرى ساير كشورها، به جزاى نقدى روزانه، به عنوان يكى از مجازاتهاى اجتماع محور جايگزين حبس، اشاره داشتند.
ماده ٢ اين لايحه اشعار مىدارد:
»دادگاه با توجه به درآمد محكوم و درنظر گرفتن هزينههاى زندگى وى، و نيز شدت جرم ارتكابى، به ترتيب زير حكم به پرداخت جزاى نقدى روزانه صادر مىكند:
الف. شمار روزهاى پرداخت جزاى نقدى در جرمهايى كه مجازات قانونى آنها شلاق تعزيرى يا حداكثر تا شش ماه حبس است، از ده تا صد و هشتاد روز و در جرمهايى كه حداكثرمجازات قانونى آنها، بيش از شش ماه تا دو سال حبس است، از صد و هشتاد تا سيصد و شصت روز است كه متناسب با مجازات قانونى تعيين خواهد شد.
ب. حداكثر ميزان جزاى نقدى روزانه يك چهارم درآمد روزانه محكوم عليه است.«
اين لايحه در صدر ماده، جريمههاى نقدى روزانه را مطابق با اصول كلى مربوط به واحدبندى جزاى نقدى تعيين كرده است. همانگونه كه اشاره شد، جزاى نقدى روزانه در دو مرحله تعيين مىشود كه مرحله نخست آن تعيين روزهاى جزاى نقدى، مطابق بإ؛فف شدت جرم ارتكابى و مرحله دوم، تعيين مبلغ جزاى نقدى روزانه، مطابق با درآمد و هزينههاى زندگى محكومٌ عليه است.
در اين ساختار، از قبل دايرهاى از روزهاى جزاى نقدى با حداقل و حداكثرى كه قاضى در حيطه آن مخير به انتخاب است، وضع شده كه اين دايره، بر حسب اهميت جرم ارتكابى، قابل تفكيك است ؛ چنان كه در جرايم كم اهميت، مستلزم مجازات شلاق تعزيرى و حبسهاى كمتر از شش ماه، اين مدت از ١٠ تا ١٨٠ روز است (همانگونه كه پيشتر اشاره گرديد، معمولاً حداقل اين مدت براى جرائم كم اهميت در اكثر كشورها، ١ روز يعنى، معادل ١ روز كار است؛ در حالى كه در اين پيشنويس تا ١٠ روز افزايش يافته است). در جرايم با مجازات حبس بين ٦ ماه تا ٢ سال نيز مدت مذكور از ١٨٠ روز تا ٣٦٠ روز تعيين شده كه از لحاظ حداكثر با روشهاى مرسوم در ساير كشورها تعارضى نداشته و البته در تطبيق با شدت جرم درنظر گرفته شده است.
ماده ٢٦ لايحه مجازاتهاى اجتماعى جايگزين زندان چنين بيان مىكند:
»در صورت تقسيط جزاى نقدى روزانه در حكم دادگاه، محكومٌ عليه بايد، در پايان هر ماه حداكثر ظرف ١٠ روز آن را بپردازد. هرگاه محكومٌ عليه، در مهلت مقرر، بدون عذر موجه آن را پرداخت نكرد، بنابر پيشنهاد قاضى، اجراى مجازات اجتماعى جايگزين زندان و تصميم دادگاه صادركننده حكم اوليه به ازاى روزهاى باقى مانده حبس مىشود. دادگاه ضمن صدور حكم، اين ترتيب را به صراحت ذكر و به محكومٌ عليه تفهيم مىكند.
ماده ياد شده، امكان تقسيط جريمههاى نقدى روزانه را مطرح مىكند؛ اين مهم حتى در جزاى نقدى ثابت و اكثر مجازاتهاى مالى، با اثبات عجز مجرم از پرداخت يك جاى آن، پيشتر نيز در قوانين و مقررات كيفرى ايران مطرح بود كه در مبحث مربوط به مقررات اجرايى جزاى نقدى، به اين موضوع پرداخته مىشود. حال نويسندگان لايحه نيز مطابق با امكان تقسيط جزاى نقدى، جريمههاى روزانه را قابل تقسيط معرفى مىكنند.
به اعتقاد برخى حقوقدانان(٢٩)، با تقسيط جريمه روزانه، مجرم خواهد توانست، جريمه خود را بى آن كه لطمه شديدى به وضع خانوادگىاش وارد آيد، بپردازد و از سوى ديگر، براى آن كه بتواند، قسطهاى جريمه را پرداخت كند، كوشش بيشترى به خرج مىدهد و فعاليت حرفهاى خود را بالا مىبرد.
با اين حال، شايد بتوان گفت كه مهمترين ايراد وارده بر فصل چهارم لايحه مذكور كه در خصوص جزاى نقدى روزانه است، مقرر ساختن حبس بدل از جريمههاى روزانه است كه به موجب آن، اگر مجرم پس از تقسيط جزاى نقدى در مهلتهاى مقرر، بىعذر موجه مبلغ مذكور را نپردازد، با پيشنهاد قاضى، اجراى مجازاتهاى اجتماعى جايگزين زندان و البته با تصميمگيرى دادگاه، به ازاى روزهاى باقيمانده، به حبس محكوم مىشود. لازم به يادآورى است كه اين ضمانت اجرا، به عنوان بدل از جزاى نقدى نيز پذيرفته شده است.
حال نويسندگان لايحه نيز بلافاصله نخستين ضمانت اجراى عدم پرداخت را حبس بدل از جريمه معرفى كردهاند كه به خصوص با اشاره به اين كه فرد، به ازاى روزهاى باقيمانده، بايد حبس گردد، صريحاً حبس را جايگزين جريمههاى روزانه كردهاند؛ در حالى كه اين امر، نوعى نقض غرض محسوب مىشود ؛ چرا كه با اعزام محكومٌ عليه به زندان، هدف اصلى كه حبسزدايى است، زير سؤال خواهد رفت. اصولاً چنين روشى نه تنها موجب تورم جمعيت زندانها، افزايش جمعيت كيفرى و تشديد بحران زندانها و تسرى آثار زيانبار حبس به اين مجرمان مىگردد، بلكه ايده جايگزينى جزاى نقدى با زندان را با مشكل مواجه مىسازد و با فلسفه تشريع جريمههاى روزانه كه فىنفسه به عنوان جايگزين حبس معرفى شدهاند، منافات دارد.
به موجب ماد ٢٧ لايحه قانون مجازاتهاى اجتماعى جايگزين زندان، »در صورتى كه پرداخت نكردن جزاى نقدى روزانه در مهلت مقرر، ناشى از عذر موجهى باشد، قاضى اجراى مجازات اجتماعى جايگزين زندان، مهلت ديگرى براى پرداخت مىدهد ياتبديل آن را به مجازات اجتماعى جايگزين ديگر، به دادگاه صادر كننده حكم پيشنهاد مىكند.«
از مجموع مقررات مواد ٢٦ و ٢٧ نسخه كنونى لايحه مذكور، مىتوان گفت كه نويسندگان، عدم پرداخت جريمههاى روزانه را در دو صورت متصور دانستهاند:
١. عدم پرداخت جريمههاى روزانه در مهلت مقرر با عذر موجه كه در اين صورت، به موجب ماده ٢٧ لايحه، قاضى اجراى مجازاتهاى جايگزين، يا به مجرم مهلتى دوباره مىدهد يا به دادگاد صادر كننده حكم، پيشنهاد تبديل آن را به مجازات اجتماعى جايگزين ديگرى مىدهد.
٢. عدم پرداخت قسطهاى جريمه روزانه تقسيط شده در پايان هر ماه، طى حداكثر ظرف ١٠ روز، بدون عذر موجه كه در اين صورت بنا به پيشنهاد قاضى، اجراى مجازات اجتماعى و تصميم دادگاه صادركننده حكم اوليه به ازاى روزهاى باقيمانده حبس مىشود.
هرچند نويسندگان لايحه براى جبران آن نقض غرضى كه پيشتر اشاره شد، عدم پرداخت با عذر موجه را مستوجب دادن مهلت بيشتر يا استفاده از ساير جايگزينها كردهاند؛ اما در مقرره ماده ٢٦، عدم پرداخت ناموجه را در معرض تهديد به حبس قرار دادهاند؛ اين در حالى است كه كشورهاى پيشرو، در استفاده از جريمههاى روزانه، عدم پرداخت قسطهاى جريمه روزانه در هر دو حالت را، با جايگزينهايى به غير از حبس، يعنى قرار آزادى تحت نظارت و كار عام المنفعه جبران مىسازند و گزينه حبس بدل از جريمههاى روزانه را تنها زمانى اعمال مىكنند كه فرد در قرار آزادى تحت نظارت از رعايت تعهدات قصور كرده يا از اجراى كار عام المنفعه سرباز زند، آن زمان است كه با اثبات جسارت و شرارت او در پافشارى براى امتناع از دستور قانونى، امكان محبوس ساختن او مهيا خواهد شد، بنابراين به عنوان آخرين حربه در مواردى كه ساير واكنشهاى اجتماع محور مسدود باشند، از حبس بدل از جزاى نقدى استفاده مىكنند.
در پايان اميد است كه قانونگذاران ايران نيز همچون كشور انگلستان، در جهت فردى كردن جزاى نقدى گامهاى مثبتى برداشته و ميزان آن را با در نظر گرفتن دارايى مرتكب تعيين كنند تا از اعزام محكومان معسر به زندان و به تبع آن مضرات بىشمار آن جلوگيرى شود. همچنين از مجازاتهاى اجتماعى، جزاى نقدى روزانه، انجام كار به نفع جامعه و... به عنوان جايگزين حبس بدل از جزاى نقدى استفاده گردد.